الحمدلله رب العالمين والصلاة و السلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تناول هذا البحث دراسة تحليلية للأخطاء الطبية من منظور الدين الإسلامي، من خلال بيان مفهوم الخطأ الطبي في ضوء الشريعة الإسلامية، وسبل التعامل معه، وتحديد المسؤولية الشرعية المترتبة عليه، مع إبراز دور الأخلاق الطبية الإسلامية في الوقاية من هذه الأخطاء والحد من آثارها ، وتتبع أهمية هذا الموضوع من كونه من القضايا المعاصرة التي تمس حفظ النفس الإنسانية، وهو أحد المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضالا عن ارتباطه الوثيق ، بمهنة الطب التي تقوم على الاجتهاد ، وتحمل الأمانة و المسؤولية . يهدف البحث إلى استكشاف القيم والمبادئ الشرعية التي تسهم في فهم ، الأخطاء الطبية ، وتقييمها تقييماً شرعياً ، وأخلاقياً ، وبيان الضوابط التي تحكم ممارسة المهنة الطبية في الإسلام، بما يحقق التوازن بين مصلحة المريض و حماية الطبيب و من الظلم، ويضمن تحقيق العدالة عند وقوع الخطأ ، كما يعتمد البحث على تحليل النصوص الشرعية من القرآن الكريم ، و السنة النبوية إلى جانب القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية ذات الصلة، لاستخلاص ، الارشادات والمعايير القابلة للتطبيق في المجال الطبي المعاصر وقد قسم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة ،خصص المبحث الأول لدراسة الأخطاء الطبية من منظور ديني، واشتمل على مطلبين: تناول الأول مفهوم وأثرها في توجيه السلوك المهني للطبيب، أما المطلب الثاني فتناول المسؤولية الشرعية المترتبة على الخطأ الطبي، حيث خصص المطلب الأول لبيان المسؤولية الشرعية للطبيب، في حين تناول المطلب الثاني بعض التطبيقات العملية للأخطاء الطبية وآثارها واختم البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات ،

تعتبر الهجرة غير الشرعية من أكثر الموضوعات إثارة للجدول في الوقت الحالي على الساحة الدولية، وخاصة في بلادنا ليبيا بعد ثورة فبراير إبان الربيع العربي سنة2011م.  

إن هذه الظاهرة معقدة، حيث تشمل الظروف الاقتصادية الصعب في البلد الأصلي، كما تشمل الصراعات المسلحة، وقد العامل الديني من أهم هذه الأسباب، حيث يكون هناك اضطهاد ديني أو انتهاك لحقوق الإنسان بسب الديانة في بعض البلدان.

إن هذه الورقة تهدف إلى توضيح الانعكاسات الدينية للهجرة غير الشرعية على المجتمع، وأسبابها، بالإضافة إلى تأثيرها على البيئة المحلية، وتحليل هذه الظاهرة، وكيفية التصدي لها، والحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة بشكل جدي من الجهات الرسمية، والشعبية، وموقف الشريعة الإسلامية من الهجرة غير الشرعية.

مستعيناً بالمنهج الوصفي، والتحليلي لدراسة هذه الظاهرة ن وانعكاساتها على الأسس الدينية.

المبحث الأول: الهجرة غير الشرعية المفاهيم والأسباب، المطلب الأول: أسباب الهجرة غير الشرعية.

المطلب الثاني: الهجرة غير الشرعية في الإسلام.

المبحث الثاني: التأثير الديني للهجرة غير الشرعية، المطلب الأول: تحليل الانعكاسات الدينية للهجرة غير الشرعية، المطلب الثاني: الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ثم الخاتمة (النتائج والتوصيات). 

  تُعدَ هذه الورقة بوابة مهمة لفهم القرآن الكريم، إذ تسهم في التعرف على مصادره والأساليب المتنوعة المستخدمة في تفسيره. وتُبرز أهمية التعمق في فهم النص القرآني، وكيف يمكن للمصادر المختلفة أن تساعد في تحليل محتواه واستيعابه بشكل أوسع وأدق.

كما تسلط الضوء على جهود المستشرقين، وتستعرض الجوانب المتعددة في الكتب التي تناولت القرآن الكريم ومصادره. وتتناول الورقة في مبحثين آراء أحد أبرز المستشرقين، وهو يودور نولدكه، بهدف تعميق الفهم للنص القرآني، وتمكين القارئ من الاقتراب من معانيه الروحية والأخلاقية العميقة.

تؤكد الورقة على ضرورة الرجوع إلى مراجع متنوعة لفهم الآيات الكريمة، فهذه العملية لا تقتصر على جمع المعلومات، بل تتجاوز ذلك إلى تجربة شعورية تتجدد مع كل قراءة، وتفاعل يحرر القلب والعقل من الارتباك والجهل. كما تتيح لنا الرد على الشبهات التي يثيرها المستشرقون حول مصادر القرآن الكريم، من خلال تحليل ما أورده العلماء المسلمون من آراء ومواقف.

إن الفهم العميق للقرآن الكريم يمثل مفتاحاً لكل مسلم يسعى للتواصل مع الله، والتأمل في العالم من حوله، مستعيناً بالمصادر المعاصرة المتنوعة لفهم هذا النص العظيم بدقة ووعي

 إن ترجمة المصطلحات الدينية صعبة للغاية، وتزداد المشكلة مع ترجمة النصوص القرآنية خاصة الكلمات التي لا تعبر عن المعنى الدقيق، على سبيل المثال كلمة (قطعة) للتعبير عن سورة قرآنية، ومرة ​​أخرى يلجأ المترجم غالبًا للترجمة الحرفية، والتي تعطي معنى غير مفهوم ، في هذا البحث سندرس ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية، (Regis Blachère de Traduction du Coran) للمستشرق ريجي بلاشير .

كما سنتناول المصطلحات الشرعية لأبرز المستشرقين الفرنسيين الذين ترجموا معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية، و سنقوم بتعديل مفهوم المصطلحات الشرعية إلى الحد الذي يجب أن يأخذ في الاعتبار ترجمته.

المبحث الأول: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية. المطلب الأول: تعريف الترجمة، المطلب الثاني: حكم ترجمة معاني القرآن الكريم.

المبحث الثاني: منهج ريجي بلاشير في ترجمة المصطلحات الشرعية، المطلب الأول: الأمثلة المطبقة في ترجمة المصطلحات الشرعية. المطلب الثاني: الحدود الواجب احترامها عند ترجمة المصطلحات الشرعية.

هدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير البطالة في القطاعات الاقتصادية ببلدية سبها، ليبيا خلال العام 2022، وقد إعتمدت الدراسة على البيانات الميدانية بعينة الدراسة. كما إستخدامت الدراسة التحاليل الوصفية والكمية والمتوسطات الحسابية والإنحراف المعياري واختبار (T) وذلك لتحقيق أهداف الدراسة. بينت نتائج الدراسة إلى أن عدم التوافق بين فرص التوظيف المتاحة ومؤهلات وخبرات الخريجين من أكثر أنواع البطالة المنتشرة في المؤسسات الاقتصادية. كما أشارت الدراسة بان الوساطة والمحسوبية وضعف الأجور والمرتبات من أهم العوامل التي تساعد على ارتفاع معدل البطالة. وأوصت الدراسة إلى إقامة دورات تدريبية داخلية وخارجية للعاطلين وتقديم الدعم الحكومي للقطاع الصناعي والعمل على متابعة احتياجات سوق العمل في بلدية سبها للحد من تكدس العاملين في قطاع واحد.

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص الوضع الراهن للعمل المصرفي الالكتروني في ليبيا وآثره على جودة الخدمات المصرفية، وذلك بدراسة حالة لعدد خمس مصارف تجارية عامة عاملة في مدينة سبها. اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي وكذلك تقنية الاستبيان يوزع على مجتمع الدراسة. من اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة بأن هناك علاقة بين العمل المصرفي الالكتروني بأبعاده الاربعة: قاعدة معلومات، البحث والتطوير، الامان، استراتيجية التسويق من جهة وجودة الخدمات المصرفية من جهة اخرى. كما اوضحت الدراسة ان المصارف التجارية العاملة في مدينة سبها لا تزال تعمل في ظل انظمة عمل تقليدية المتمثلة في التسديد بالكاش، او الصكوك المصدقة او الحوالات المصرفية هي أدوات الدفع الوحيدة المتاحة امام الزبائن لتسوية جل معاملاتهم المالية داخل مدينة سبها. فضلا عن الحضور الشخصي للمصرف للحصول على ابسط الخدمات المصرفية، مما تسبب في خلق الازدحام امام المصارف و الانتظار لساعات طويلة في سبيل الحصول على ابسط الخدمات المصرفية، والكثير من المشاكل و الارباك في العمل اليومي. توصي الدراسة المصارف التجارية العاملة في سبها بإعادة النظر في الأنماط التقليدية المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية التوجه الجاد نحو الانماط المصرفية الحديثة القائمة على الصيرفة الالكترونية، لمواجهة التحديات الجديدة التي تشهدها ليبيا من انفلات امني، وشح في السيولة النقدية، وانقطاع المتكرر للكهرباء، نظراً لما للصيرفة الالكترونية من مزايا في توفير الخدمات المصرفية متواصلة على مدار الوقت، ومنح الأمان بدل حمل النقود.

 قياس انتاجية الشجرة الواحدة ، وقد بينت الدراسة إلي أن المنطقة الجنوبية زاخرة بالعديد من أصناف التمور الجيدة وذات المردودية الاقتصادية العالية وأن الظروف البيئية من تربة ومياه ومناخ مناسبة جداً لنمو أشجار النخيل ، كما استنتجت الدراسة بأن الأصناف التي تم نقلها من منطقة الجفرة والواحات قد تأقلمت مع الظروف البيئية للجنوب واعطت تمور جيدة ذات إنتاجية عالية ، ومن اهم هذه الأصناف الدقلة والصعيدي والخضراي ، وبينت الدراسة أيضاً أن المزارع بالمنطقة الجنوبية اصبح يتوجه الى البحث عن هذه الأصناف لزراعتها نظرا لأهميتها الغذائية والاقتصادية. وقد خلصت الدراسة إلى ان انتاجية الشجرة الواحدة في المنطقة الجنوبية تتراوح ما بين 80 120 كجم / شجرة في الموسم الواحد، في حين تتراوح اسعارها ما بين 3 إلي 5 ديناركجم. اما فيما يخص الاصناف التي تم نقلها من منطقة الجفرة والواحات فإن صنف الصعيدي يأتي في المرتبة الأولى من حيث الانتاجية ، ويليها في ذلك صنف الدقلة ، في حين وجاء صنف الخضراي في المرتبة الثالثة ، اما فيما يخص الاسعار فأن صنف الدقلة يأتي في المرتبة الأولى ، ويأتي صنف الصعيدي في المرتبة الثانية ، وجاء صنف الخضراي في المرتبة الثالثة. الكلمات الدليلية : السياسات الزراعية ، الانتاجية ، التمور ، جنوب ليبيا

هذه الورقة تعرض التجربة الليبية في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة‘ ا وعتمدت على اسلوب المقارنة الوصفية وذلك بهدف تفادي مشكلة قلة البيانات والاحصاءات. حيث تم مقارنة اهم الخطوات والسياسات والاج ا رءات التي اتبعتها الدول الاخرى في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة مع

الخطوات والسياسات والاج ا رءات التي اتبعت في ليبيا. توصلت الد ا رسة إلى أن هناك تشابه ما بين التجربة الليبية وتجارب الدول الاخرى، من حيث وجود تعريف محدد للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وجود جهة حكومية مشرفة على قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة تتكون من حاضنات وم ا ركز اعمال، وايضا وجود مؤسسات

مالية تعنى بتمويل وضمان الاق ا رض تلك المشروعات، واخي ا ر تقديم بعض الم ا زيا والاعفاءات كنوع من الدعم والتحفيز للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تطور حركة الأسعار المحلية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2010–2014, وما مدى فعالية السياسات النقدية والمالية في تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار. وجمعت الدراسة بين المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي. وقد توصلت الدراسة إلى ان الاقتصاد الليبي شهد ارتفاعاً مستمراً في مستويات الأسعار خلال الفترة 2010-2014، ويرجع سببه إلى مجموعة من العوامل اهمها الاحداث التي مرت بها ليبيا خلال فترة الدراسة. اتخذت السلطات الحكومية جملة من الاجراءات والتدابير التقشفية التي أدت إلى انخفاض نسبي في معدلات الانفاق العام، ولكنها لم تنجح في الحد من تفاقم الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية، مما يشير إلى أن مشكلة التضخم ليست هي الإشكالية الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد الليبي بل ترافقت معه اضطرابات سياسية والعمليات العسكرية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفساد المالي والإداري.